المملكة المغربية الرباط في : 6 رمضان 1415( 6 فبراير 1995)
وزارة العدل
مديرية الشؤون المدنية
رسالة دورية رقم : 95/3
من وزير العدل
إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف
الوكلاء العامين للملك لديها رؤساء المحاكم الابتدائية و وكلاء الملك لديها
الموضوع : تغيير الاسم الشخصي برسوم الحالة المدنية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد،
فقط لوحظ أن بعض المحاكم تصرح بعدم اختصاصها النوعي كلما قدم لها طلب لتصحيح أو تغيير الاسم الشخصي برسوم الحالة المدنية مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر من الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 ( 8 مارس 1950) الذي ينص على ما يلي : " كل مغربي تم تسجيله في الحالة المدنية بالمغرب أو في الخارج تحت اسم شخصي أجنبي أو اسم لا يكتسي صبغة مغربية تقليدية ، يمكن الإذن له بطلب منه في تغيير إسمه الشخصي بموجب مرسوم".
و يتضح من سياق الفصل المذكور أن تغيير الاسم الشخصي برسم الحالة المدنية ، متى كان أجنبيا أو لا يكتسي صبغة مغربية تقليدية مثل Paul , Jacques, Isskandre يتم بإذن من السيد الوزير الأول بموجب مرسوم ؛ و بالتالي تكون المحكمة التي صرحت بعدم اختصاصها النوعي محقة في ذلك ، و يتعين على طالب التغيير في هذه الحالة توجيه طلبه إلى السلطة الإدارية المحلية التابع لها سكنى طالب التغيير مرفقا بنسخة من رسم الولادة ، و ملخص لسجل السوابق العدلية إذا كان المعني بالأمر راشدا ، و ترسل السلطة المحلية الطلب مذيلا برأيها إلى السيد وزير الدولة في الداخلية ليعرض على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
أما إذا كان الاسم الشخصي المراد تغييره أو إصلاحه لا يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفصل 6 مكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه فان المحكمة الابتدائية بوصفها تتمتع باختصاص عام تكون مختصة للبت في طلبات تصحيح وثيقة الحالة المدنية ، إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا ، أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع، أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا لذلك تكون المحكمة الابتدائية مختصة لتغيير الاسم الشخصي في حالات عدة كتصحيح الاسم الشخصي للمولود الذكر الذي أعطى له الاسم أنثى كتسجيله باسم " عزيزة " عوض "عزيز" أو كتابة الاسم الشخصي لغويا بصورة خاطئة كاسم "فضيل" عوض "فاضل" .
لذا ، فالمرجو منكم إبلاغ فحوى هذه الدورية إلى كافة السادة المستشارين و القضاة و رؤساء كتابة الضبط العاملين في دائرة نفوذكم مع السهر على تطبيق مقتضيات الفصلين المشار إليهما تطبيقا سليما ، و إشعارنا بما يفيد توصلكم بهذه الدورية ، و السلام ./.
وزير العدل
محمد الادريسي العلمي المشيشي
طلب تغيير الاسم الشخصي
بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي الذي يكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي عن طريق المسطرة القضائية.
أما إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا ، فالتغيير يتم عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية و نسخة من رسم ولادة المعني بالأمر و نسخة من سجله العدلي.
يقدم طلب تغيير الاسم الشخصي لمكتب الحالة المدنية بمحل إقامة المعني بالأمر.
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والتعاون –قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :
- مؤرخ المملكة كرئيس .
- قاضي ممثل عن وزير العدل .
- ممثل وزارة الداخلية .
و تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار.
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما ، إما بالقبول أو بالرفض .
* في حالة قبول الطلب ،يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير .
* في حالة الرفض ، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا استنادا على أدلة جديدة .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها ، و تبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من اجل تصحيح رسم ولادته.